گزارش هیأت اجرایی صندوق بین‌المللی پول که به‌تازگی به ایران سفر کرده بود تأکید دارد که ایران به پیشرفت قابل‌توجهی در بالابردن درآمد سرانه و سطح استانداردهای زندگی طی دهه‌های گذشته دست یافته اما در سال‌های اخیر این پیشرفت به دلایل سیاست‌های داخلی و شرایط نامناسب محیط خارجی متوقف شده است.
این گزارش با اشاره به اینکه وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی به‌دنبال انجام اصلاحات یارانه‌ای در اواخر سال2010 و تشدید تحریم‌ها در سال2012 بدتر شده است، می‌افزاید: از زمان روی کار آمدن روحانی در اواسط سال2013 نشانه‌هایی از ثبات اقتصادی در ایران دیده شده است. ارزش ریال در بازار آزاد افزایش قابل توجهی داشته است. بانک مرکزی با محدودکردن اعتباردهی به نظام بانکی و اتخاذ سیاست تثبیت مالی رشد نقدینگی را محدود کرده و تورم را در ژانویه2014 به 29درصد کاهش داده است.
گزارش این صندوق با بیان اینکه چشم‌انداز اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت همچنان نامشخص است، پیش‌بینی می‌کند که فعالیت اقتصادی در ایران در سال 2015-2014 به ثبات دوباره برسد و این کشور رشد اقتصادی یک تا 2درصدی را در این سال تجربه کند. در ضمن، مقامات ایران در حال برداشتن گام‌هایی برای تهیه چارچوب قانونی جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت هستند.
هیأت صندوق بین‌المللی پول خرسند است که مقامات ایران اجرای سیاست‌های احتیاطی در بخش کلان اقتصاد را ادامه می‌دهند و اصلاحات ساختاری برای ایجاد مبنایی جهت رشد و اشتغال بالا را پیگیری می‌کنند. هیأت اجرایی صندوق تأکید دارد اتخاذ سیاست انقباضی پولی، تثبیت شرایط مالی متعادل و انجام اصلاحات در بخش عرضه برای مقابله با رکود تورمی ضروری هستند.
